به نقل از «خبرگزاری آریا»

هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي شود

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۶۵۱

خبرگزاری آریا-وظیفه دیوان عالی كشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‏ هایی است كه طبق قانون به آن محول می‏ شود

 به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی در دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی به تعریف جرم اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلایی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر عزیز امن الهی اظهار داشت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه‌ قضائیه قوه‌‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایف محوله است.

وی افزود: وظایف قوه قضائیه به صورت ذیل تقسیم بندی می شود:

1 - رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌‏كند،

2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع،

3 - نظارت بر حُسن اجرای قوانین،

4 - كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام،

5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌‏نماید.

وی افزود: وظایف رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی‏ترین مقام قوه قضائیه به شرح زیر است:

1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یكصد و پنجاه و ششم،

2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی،

3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

دکتر امن الهی ضمن معرفی تشکیلات مختلف قوه قضائیه به وظایف دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: وظیفه دیوان عالی كشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‏هایی است كه طبق قانون به آن محول می‏شود.

وی مکانیسم فعالیت شعبه های متعدد قضایی را تشریح کرد و افزود: مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها مرکب از یک قاضی و دو مستشار است و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

مدرس دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی در ادامه به بیان نحوه فعالیت دادگاه های تجدید نظر، دادگاه های کیفری و حقوقی، دادگاه های اطفال و نوجوانان، دادگاه های انقلاب و محاکم خانواده و نیز دادسراهای موجود در کانون های کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت.

وی افزود: به منظور كشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احكام كیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشكیل می‌شود.

معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی توضیح داد: انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌كند، مگر آنكه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

وی به تکالیف ضابطان دادگستری اشاره کرد و افزود: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه در كشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اقدام می‌كنند.

دکتر امن الهی به شرح وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: دادستان كل كشور بر كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی كند و دستورهای لازم را به مراجع قضایی مذكور صادر نماید.

وی افزود: در مواردی كه مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان كشوری به‌عهده دیوان‌عالی كشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان‌عالی كشور صورت می‌گیرد.

مدرس دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی اعلام داشت: به جرایم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود:

الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات،

 ب ـ جرایم موجب حبس ابد،

 پ (اصلاحی 24/3/1394) - جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه كامل یا بیش از آن،

 ت (اصلاحی 24/3/1394) ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر،

 ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

 وی افزود: رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، مدیران‌كل، فرمانداران در صلاحیت دادگاه‌های كیفری مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مدرس دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجعز قضایی همچنین حدود صلاحیت دادگاه های مختلف، انواع جرایم و نیز وظایف شوراهای حل اختلاف را با با مثال های عینی و ملموس برای کارشناسان و کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی تشریح کرد.

آقای مهندس صفری مسئول آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در جریان برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مراجع قضایی اهمیت بهره برداری از دوره های آموزشی را در بهبود کیفیت خدمات کارشناسی یاد آور شد.میثم ایازی خبرنگار آریا

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کانون وکلا دادگستری استان آذربایجان شرقی کارشناسان رسمی دادگستری دیوان عالی کشور قوه قضائیه جرایم موجب وقوع جرم ـ جرایم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام